با گذشت چهار ماه از رونمایی دولت از طرح حمایت از بنگاه های اقتصادی دیجیتال، نمایندگان مجلس در نشستی با مقامات دولتی نتیجه بررسی این مصوبه را اعلام کردند.
جلسه بررسی مفاد حمایت از کسب و کار اقتصاد دیجیتال با حضور دو نماینده مجلس و نماینده اتاق فکر، جمعی از مسئولان وزارت ارتباطات، اقتصاد و حریم خصوصی و صاحبان مشاغل مجازی برگزار شد.
فاطمه قاسم پور عضو کمیسیون اجتماعی یکی از چالش هایی که در حال حاضر کسب و کارهای کوچک و خانگی با آن مواجه هستند، بسترهای فروش و تبلیغات در فضای مجازی است، گفت: با نوسان تصمیم گیری در فضای مجازی، این کسب و کار بالا می رود و پایین. قاسم پور ادامه داد: اخیراً در دولت آیین نامه حمایت و ساماندهی کسب و کار در فضای مجازی تدوین و تصویب شده است که متأسفانه بدون نظر کارشناسی دقیق انجام شد و نتوانست مشکلات را حل کند. در عین حال فعالان این حوزه و صاحبان مشاغل نیز از آن استقبال نکردند.
به گزارش خبرگزاری هانه ملت، به گفته رئیس کمیسیون آسیب های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس، اگرچه در مصوبه دولت سعی شده مشکلات فعالان کسب و کار اقتصاد دیجیتال حل شود، اما نیازمند بازنگری کلی و اصلاحات متعددی است که مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در جلسات کمیسیون اجتماعی: هم اکنون تصمیم بر این است که نکات و ملاحظات اصلاحی در مرکز پژوهش های مجلس نهایی شود و اصلاحات در تعامل با وزارتخانه های ذیربط قرار گیرد.
به گفته وی، برخی از مهمترین موضوعات تجاری عبارتند از: ایجاد زیرساخت پایدار و قابل اعتماد، توسعه مکانیزم های شفاف برای حمایت از حقوق مشتریان، توسعه فرآیندهای خاص مرتبط با اخذ مالیات، سازوکارهای حفاظت از حریم خصوصی کاربران و حمایت و تسهیل فعالیت های مشتریان. فریلنسرها
مشکل تجارت فضای مجازی فقط اشیا نیست
همچنین به گفته فاطمه رحمانی، عضو کمیسیون اجتماعی، صاحبان مشاغل با تاکید بر اینکه این آیین نامه مشکل آنها را حل نمی کند، گفت: صاحبان مشاغل مجازی تاکید کردند که تنها ایجاد فرصت برای آنها نمی تواند موتور محرکه در این بخش باشد. این موضوع با بند وضعیت کسب و کار تغییر چندانی نکرده است، او می گوید: نگاه ما همیشه بر حمایت از این بسترها در اقتصاد است.
در بخشی دیگر از این جلسه ایمان تهرانی، مدیر گروه بازرگانی مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد: این آیین نامه مشکلات تجارت مجازی را حل نمی کند و ظاهراً قبل از تدوین آن رایزنی های لازم صورت نگرفته است. به گفته وی، مشکل کسب و کار در فضای مجازی فقط عین نیست، بلکه حکم فوق تنها مشکل تجارت را عین می داند.
تهرانی با تاکید بر اینکه کسب و کارهای دیجیتال نیازمند زیرساخت و اینترنت هستند، گفت: این حکم نشان می دهد که دولت در حوزه اقتصاد دیجیتال به جمع بندی مناسبی نرسیده است.
معاون امنیتی وزارت کشور: اجرای اقدامات نظارتی باید مورد توجه قرار گیرد
در این جلسه محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات به ارائه مطالبی در خصوص مفاد ضوابط پرداخت و گفت: بر اساس ضوابط اجرایی می شود. به گفته وی، تاکنون سه جلسه برای تدوین توصیه هایی برای ارسال پیامک تبلیغاتی و استفاده از ظرفیت های مراکز تبلیغاتی برگزار شده است.
وی در خصوص شناسایی پلتفرم ها و سطح بندی آنها در مقررات، گفت: بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی خدماتی از قبیل پرداخت مستقیم، حساب امانی، کیف پول الکترونیکی را از طریق شرکت های ارائه دهنده پرداخت بانکی به پلتفرم ها ارائه می کند. خدمات. در این بخش به موضوع پرداخت بر اساس ریال دیجیتال نیز پرداخته شده است. در این قسمت نسخه آزمایشی تهیه شده و نسخه کاری آن در حال تست می باشد. همچنین بانک های ملی، ملت و تجارت نیز این مشکل را در برنامه های خود به صورت پایلوت اجرا کردند.
خوانساری با اشاره به تکلیف صدا و سیما در این حکم، برخی پرونده ها را طولانی کرد و همچنین به تخفیف 20 درصدی شرکت ملی پست برای بنگاه های داخلی اشاره کرد.
ابراهیم صیامی، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی پس از استماع انتقادات مجلس با بیان اینکه به نظر می رسد تنها انتقادی که به مرکز پژوهش ها وارد می شود، مربوط به قوانین مربوط به آمار شفاف کسب و کار در فضای مجازی است، گفت: با این وجود وزارتخانه وزارت اقتصاد آمادگی دارد برای ایجاد جامعه اطلاعاتی در این حوزه هر گونه کمکی را ارائه کند.
در ادامه، لیلی حبیبی معین تجارت و خدمات وزارت امنیت گفت که در این آیین نامه تلاش های خوبی صورت گرفته، اما باید تقویت شود. بیایید مشکلات را برطرف کنیم.»