سخنگوی دولت از تصویب الحاق برخی الزامات بخش خصوصی از سوی دولت به عنوان تضمین در قراردادهای دولتی خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: با تصویب هیات وزیران برخی مطالبات بخش خصوصی و غیردولتی از دولت به عنوان ضمانت های قابل قبول در قراردادهای دولتی تلقی می شود. تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق کمک به تامین منابع مالی و کاهش هزینه ها برای تسریع در اجرای پروژه های مورد نیاز کشور از مزایای این مصوبه است.
انتهای پیام