یکی از اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی گفت: در حوزه شفافیت قوانین زیادی داشتیم، اما در لایحه بودجه 1402 که به مجلس تقدیم شد، بسیاری از نکات به صورت شفاف ارائه نشد.
به گزارش ایسنا، خجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (11 بهمن) شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه کل کشور 1402 و مخالف آن، اظهار کرد: در لایحه بودجه که اکنون به مجلس تقدیم شده است، درباره اصلاح ساختار است. . حضرت آقا تصریح کردند که ترکیب نادرست بودجه هنوز اصلاح نشده است. حال سوال این است که در لایحه قانونی تقدیم شده به مجلس چند درصد اصلاحات بودجه داریم؟ این نیست که گام‌هایی برداشته شده است، بلکه گام‌های ما در اصلاحات ساختاری آنطور که باید طولانی نبوده است.
وی ادامه داد: امسال 300 هزار میلیارد دلار کسری داشتیم که با مجوزهای صادره از صندوق توسعه و اصلاحات مجلس این کسری را تامین کردیم، اما واقعیت این است که در لایحه بودجه سال 1402 بیش از حد برآورد شده است. 400 هزار میلیارد حالا اگر مجوزهایی که امسال داده شد، سال آینده داده نشود و اصلاحاتی نداشته باشیم، این کسری بودجه 400 میلیاردی مشکلات اقتصادی است که حل نشده است.
این عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی در خصوص بحث شفافیت گفت: قوانین زیادی در حوزه شفافیت داشتیم اما در لایحه ای که به مجلس تقدیم شد بسیاری از موارد شفاف ارائه نشد. از جمله در بحث از اشیاء و تعهدات بزرگ، بند (د) و یادداشت 16 سال قبل حذف شد. همچنین در خصوص اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند داده محور، مجلس مصوبه خوب و مهمی در این زمینه داشت و باید تعجب کرد که چرا ردپای این مصوبه ارزشمند در این لایحه دیده نمی شود؟
سلیمی یادآور شد: از دیگر مواردی که مجلس به آن اشاره کرد، موضوع فهرست کالاهای الکترونیکی است که اخیراً وزیر تامین اجتماعی در این زمینه مطرح کرده است، اما واقعیت این است که در موضوع فهرست کالاهای الکترونیکی، ما انجام می دهیم. هیچ رقمی را نمی بینم یا اعداد در این لایحه پرداخت یارانه به این سبک کاری جز افزایش نقدینگی، پایه پولی و تورم ندارد.
وی یکی از موضوعاتی که باید در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تغییر کند، بحث ترمیم دستمزد است و گفت: اگر بخواهند همان ۲۰ درصد را به ترمیم دستمزد اضافه کنند، حدود ۷ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان می شود. اما دولت 7 میلیون دید و این یعنی در رقم سال گذشته کاستی وجود دارد که امیدوارم اصلاح شود.
نماینده مردم محلات در شورای اسلامی افزود: دولت باید گزارشی از وضعیت شاخص های کلان اقتصادی به همراه لایحه بودجه از جمله نرخ تورم، رشد اقتصادی و بیکاری به مجلس ارائه کند که دولت در این خصوص توضیح دهد. . جایی که این شاخص ها به مجلس ارائه شد.چون باید بر اساس این شاخص ها تصمیمات جدی بگیریم. اگر آمار نداریم چگونه می توانیم تصمیم درستی بگیریم؟
سلیمی در خصوص موضوع مسکن ملی یادآور شد: در این حوزه سال گذشته باید 360 میلیارد میلیارد به این صندوق ملی کمک می‌کردیم، اما تاکنون 30 میلیارد اضافه کرده‌ایم. آیا این رقم واقعا موتور مسکن در کشور است؟ ?
وی با بیان اینکه 7 نوع نرخ ارز داریم، گفت: نرخ ETS نیز مطرح شده است، اما واقعیت این است که بحث نرخ ارز در این لایحه با ابهامات فراوانی مواجه است که این سبک را با مشکلات جدی مواجه می کند. “ما خواهیم کرد.
این عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی با طرح این سوال که راهبرد دولت برای کنترل پایه پولی در سال آینده چیست؟ گفت: اگر منطقی باشد اگر دولت ما را رهبری کنند خیلی خوب است. در این لایحه عوامل تورمی از جمله کاهش بدهی که منجر به تورم می شود در نظر گرفته شده است. همچنین در بودجه شرکت های دولتی 570 هزار و 21 هزار زیان ده دیده شد.
انتهای پیام